كتاب الإعتكاف .
٤٨٨ - ولا نعلم بين العلماء خلافاً في أنه مسنون(۱) . والإعتكاف سنة إلا أن يكون نذراً فيلزم الوفاء به . ۱۱۸/۳
٤٨٩ - لا خلاف في هذه الجملة بحمد الله ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوجب المرء على نفسه الإعتكاف نذراً فيجب عليه . ١١٨/٣ .
٤٩٠ . وإن نوى إعتكاف مدة لم تلزمه فإن شرع فيها فله إتمامها وله الخروج منها
-
متى شاء ، وبهذا قال الشافعي ، وقال مالك تلزمه بالنية مع الدخول فيه فإن قطعه لزمه قضاءه ، وقال ابن عبد البر : لا يختلف في ذلك الفقهاء ويلزمه القضاء عند جميع العلماء ، قال وإن لم يدخل فيه فالقضاء مستحب ومن العلماء من أوجبه وإن لم يدخل فيه ... ولم يصنع ابن عبد البر شيئاً ، وهذا ليس بإجماع ولا نعرف هذا القول عن أحد سواه ، وقد قال الشافعي : كل عمل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة ، ولم يقع الإجماع على لزوم نافلة بالشروع فيها سوى الحج والعمرة وإذا كانت العبادات التي لها أصل في الوجوب لا تلزم بالشروع فما ليس له أصل في الوجوب أولى ، وقد انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه
(۱) أي الإعتكاف .
٨٦
ص ٨٦