قال : لا قال : فارددها على من اشتريتها منه وخذ مالك وهذا قول عمر في المهاجرين والأنصار بمحضر سادة الصحابة وأئمتهم فلم ينكر فكان إجماعاً ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى من هذا وشبهه . ٥٨٥/٢
٤٠٥ - ولا خلاف في وجوب العشر في الخارج من هذه الأرض . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم أهلها عليها قبل قهرهم عليها أنها لهم وأن أحكامهم أحكام المسلمين وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة . ٥٩٠/٢
٤٠٦ - ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والثمار أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب . ٥٩٣/٢
٤٠٧ - ولا خلاف بينهم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب ولا خلاف بينهم أيضاً في أن العروض تضم إلى الأثمان وتضم الأثمان إليها إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به . ٥٩٣/٢ - ٥٩٤
باب زكاة الذهب والفضة .
٤٠٨ - زكاة الذهب والفضة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع .. وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمته مائتا أن الزكاة تجب فيه إلا ما اختلف فيه عن الحسن . ٥٩٦/٢ .
درهم
٤٠٩ - وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين . ٥٩٦/٢
٤١٠ - والأوقية أربعون درهماً بغير خلاف . ٥٩٧/٢
٤١١ - إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فيتم به فإن عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة ويكمل به نصابه لا تعلم فيه اختلافاً . ٥٩٧/٢ .
٤١٢ ـ قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً
۷۲
ص ٧٢