٣٩٧ - فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً . ٥٥٩/٢ . ٣٩٨ - أما كون الوسق ستين صاعاً فلا خلاف فيه قال ابن المنذر : وهو قول
كل من يحفظ عنه من أهل العلم . ٥٦٠/٢ .
٣٩٩ ـ وقال بعض أهل العلم أجمع أهل الحرمين على أن مد النبي صلى الله عليه وسلم رطل
وثلث قمحاً من أوسط القمح . ٥٦١/٢ .
٤٠٠ ـ قال أحمد : إذا خرص وترك في رؤوس النخل فعليهم حفظه ، فإن هذا أصابته جائحة فذهبت الثمرة سقط عنهم الخرص ولم يؤخذوا به ولا نعلم في خلافاً . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا خرص الثمرة ثم أصابته جائحة فلا شيء عليه إذا كان قبل الجذاذ . ٥٦٤/٢ .
٤٠١ - فأما كيفية الإخراج فإن كان المال الذي فيه الزكاة نوعاً واحداً أخذ منه جيداً كان أو رديئاً لأن حق الفقراء يجب على طريق المواساة فهم بمنزلة الشركاء ، لا نعلم في هذا خلافاً ، وإن كان أنواعاً أخذ من كل نوع ما يخصه ، هذا قول أكثر أهل العلم . ٥٧٣/٢
٤٠٢ - قال أبو عبيد : لا خلاف بين الناس أعلمه في أن الفرق ثلاثة آصع .
. ٥٧٨/٢
٤٠٣ - ولا يجوز شراء شيء من الأرض الموقوفة ولا بيعه في قول أكثر أهل العلم . ٥٨٤/٢ .
٤٠٤ - وكره البيع في أرض السواد وإنما رخص في الشراء والله أعلم لأن بعض الصحابة اشترى ولم يسمع عنهم البيع ولأن الشراء استخلاص للأرض فيقوم فيها مقام من كانت في يده والبيع أخذ عوض عما لا يملكه ولا يستحقه فلا يجوز . ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا أرضهم وقال الشعبي اشترى عتبة بن فرقد أرضاً على شاطىء الفرات ليتخذ فيها قصباً فذكر ذلك لعمر فقال ممن اشتريتها قال : من أربابها فلما اجتمع المهاجرون والأنصار قال هؤلاء أربابها فهل اشتريت منهم
شيئاً
VY
ص ٧١