التصرف فيه لدين لا يمكن وفاؤه من غيره فلا زكاة عليه. إذا ثبت هذا فمتى عجز ورد في الرق صار ما كان في يده ملكاً لسيده فإن كان نصاباً أو يبلغ بضمه إلى ما في يده نصاباً استأنف له حولاً من حين ملكه وزكاه كالمستفاد سواء ، ولا أعلم في هذا خلافاً فإن أدى المكاتب نجوم كتابته وبقي في يده نصاب فقد صار حراً كامل الملك ،
فيستأنف الحول من حين عتقه ويزكيه إذا تم الحول والله أعلم . ٤٩٥/٢ ۳۸۰ - ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ... الحول شرط في وجوب
زكاتها . لا نعلم فيه خلافاً سوى ما سنذكره في المستفاد . ٤٩٥/٢ - ٤٩٦ . ۳۸۱ - فإن استفاد مالاً مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه وكان نصاباً أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فبلغ بالمستفاد نصاباً انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه ، وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله لا نعلم فيه خلافاً لأنه تبع له من جنسه فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة ويشمل العبد والجارية . الثاني : أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب بل إن كان نصاباً استقبل به حولاً وزكاة وإلا فلا شيء فيه وهذا قول العلماء . وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية : إن الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد : عن غير واحد يزكيه حين يستفيده . وروى بإسناده عن ابن مسعود قال : كان عبد الله يعطينا ويزكيه وعن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره أنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر يعلم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله . وجمهور العلماء على خلاف هذا القول منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي
الله
يعرج
عنهم
. قال ابن عبد البر : على هذا جمهور العلماء والخلاف في ذلك شذوذ ولم
·
عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى . ٤٩٦/٢ - ٤٩٧ ۳۸۲ - ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه .
. ٥٠٠/٢
۳۸۳ - وإن ملك ثلاثين من البقر فعجل مسنة زكاة لها ولنتاجها فنتجت عشراً
٦٨
ص ٦٨