۳۷۳ - فإن كانت سائحة الرجل في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة أو كانت مجتمعة ضم بعضها إلى بعض وكانت زكاتها كزكاة المختلطة بغير خلاف نعلمه ، وإن كان بين البلدان مسافة القصر فعن أحمد فيه روايتين إحداها أن لكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته إن كان نصاباً ففيه الزكاة وإلا فلا ولا يضم إلى المال الذي في البلد الآخر نص عليه قال ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير
أحمد . ٤٨٩/٢
٣٧٤ - إذا اختلطوا في غير السائمة ، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئاً وكان حكمهم حكم المنفردين ، وهذا قول أكثر أهل العلم وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية
•
٤٩٠/٢
٣٧٥ ـ ولا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الماشية في قول أكثر أهل العلم ، وقال أبو حنيفة في الخيل الزكاة إذا كانت ذكوراً وإناثاً ، وإن كانت ذكوراً مفردة أو إناثاً منفردة ففيها روايتين .
٣٧٦ - والصدقة لا تجب إلا على أحرار المسلمين. وهو أن الزكاة لا تجب إلا على حر مسلم تام الملك ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن
عطاء وأبي ثور فإنهما قالا : على العبد زكاة ماله . ٤٩٢/٢ - ٤٩٣
٣٧٧ - فأما الكافر فلا خلاف في أنه لا زكاة عليه . ٤٩٣/٢ .
۳۷۸ - ولا زكاة على مكاتب فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاة إن كان ناصباً ، وإن أدى وبقى في يده نصاب للزكاة استقبل به . ، حولا لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا زكاة على المكاتب ولا على سيده في ماله إلا قول أبي ثور . ذكر ابن المنذر نحو هذا . ٤٩٥/٢ .
۳۷۹ - روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا زكاة في مال المكاتب » . رواه الفقهاء في كتبهم ، ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة فلم تجب في مال المكاتب كنفقة الأقارب ، وفارق المحجور عليه فإنه منع التصرف لنقص تصرفه لا لنقص ملكه ، والمرهون منع من التصرف فيه بعقده فلم يسقط حق الله تعالى ، ومتى كان منع
٦٧
ص ٦٧