الأرض مسجداً ) وهو صحيح متفق عليه . ۷۱۹/۱ .
٢٢٠ - وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها لا نعلم فيه خلافاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين (۱) . ۷۲۱/۱
۲۲۱ - ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات وصلى عمر على عبقري وابن عباس على طنفسة وزيد بن ثابت وجابر على حصير وعلي وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج وهو قول عوام أهل العلم إلا ما روي عن جابر أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض ونحوه قال مالك : إلا أنه قال في بساط الصوف والشعر إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأساً ، والصحيح أنه لا بأس بالصلاة على شيء من ذلك . ٧٢٤/١
۲۲۲ - أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح . ٧٢٥/١
٢٢٣ ـ يعني ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً إلا أشياء يسيرة نذكرها إن شاء الله تعالى .
۷۳۱/۱
٢٢٤ - قال ابن المنذر وممن أمر بغسل المذي عمر وابن عباس وهو مذهب الشافعي وإسحاق وأبي ثور وكثير من أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه في حديث المقداد . ۷۳۲/۱ .
٢٢٥ - وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعـارها وأبوالها . ٧٣٢/١ ٢٢٦ - وجملته أن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثاً أو جنباً غير عالم بحدثه فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة وصلاة الإمام
باطلة
، روي ذلك
الله عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي
(۱) للمسألة تتمة أنظرها في المغني ۷۲۱/۱ - ۷۲۲ .
عنهم
، وبه قال
٤١
ص ٤١