٢١٦ - إذا أتى بذكر مشروع يقصد به تنبيه غيره فذلك ثلاثة أنواع ( الأول ) مشروع في الصلاة مثل أن يسهو إمامه فيسبح به ليذكره ، أو يترك إمامه ذكراً فيرفع المأموم صوته ليذكره ، أو يستأذن عليه إنسان في الصلاة أو يكلمه أو ينوبه شيء فيسبح ليعلم أنه في صلاة أو يخشى على إنسان الوقوع في شيء فيسبح به ليوقظه أو يخشى أن يتلف شيئاً فيسبح به ليتركه فهذا لا يؤثر في الصلاة في قول أكثر أهل العلم منهم الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور . وحكي عن أبي حنيفة أن في إفهام غير امامه بالتسبيح فسدت صلاته لأنه خطاب آدمي فيدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام . ٧٠٧/١.
۲۱۷ - إذا أكل أو شرب في الفريضة عامداً بطلت صلاته رواية واحدة ولا نعلم فيه خلافاً قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامداً أن عليه الإعادة وأن ذلك يفسد الصوم الذي لا يفسد بالأفعال فالصلاة أولى فإن فعل ذلك في التطوع أبطله في الصحيح من المذهب وهو قول أكثر الفقهاء لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع كسائر مبطلاته . وعن أحمد رواية أخرى أنـه لا يبطلها ، ويروى عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في التطوع ، وعن طاوس أن لا بأس به ، وكذلك قال إسحاق لأنه عمل يسير فأشبه غير الأكل فأما إن فـ أكثر فلا خلاف في أنه يفسدها ، لأن غير الأكل من الأعمال يفسد إذا كثر ، فالأكل والشرب أولى . ۷۱۲/۱ - ۷۱۳
باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
۲۱۸ - وجملة ذلك أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي . ۷۱۳/۱
۲۱۹ - وزاد أصحابنا المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق وظهر الكعبة لأنها في خبر عمر وابنه وقالوا : لا يجوز فيها الصلاة ولم يذكرها الخرقي فيحتمل أنه جوز الصلاة فيها وهو قول أكثر أهل العلم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « جعلت لي
٤٠
ص ٤٠