البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ٢٣٧

ووجه الأولى أنها طلقة واقعة فأثبتت التحريم كالتي بعوض ولا خلاف في أنه لا حد عليه بالوطء ولا ينبغي أن يلزمه مهر سواء راجع أو لم يراجع . ٤٧٧/٨ . ١٢٣٤ - أجمع العلماء على أن للعبد رجعة إمرأته بعد الطلقة الواحدة إذا وجدت شروطها ، فإن طلقها ثانية فلا رجعة له سواء كانت إمرأته حرة أو أمة ، لأن طلاق العبد إثنتان . ٤٧٨/٨ . ١٢٣٥ - ولو كانت حاملاً بإثنين فوضعت أحدهما فله مراجعتها ما لم تضع الثاني . هذا قول عامة العلماء إلا أنه حكي عن عكرمة أن العدة تنقضي بوضع الأول وما عليه سائر أهل العلم أصح . ٤٧٨/٨ . ١٢٣٦ - وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم . ٤٨١/٨ • ۱۲۳۷ - ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد (١) . ٤٨٢/٨ ۱۲۳۸ - فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف وألفاظه : راجعتك وأرجعتك ورددتك وأمسكتك . ٤٨٤/٨ ۱۲۳۹ - وإذا ادعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر ، قبل قوله لأنه لما ملك الرجعة ملك الإقرار بها كالطلاق . وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم ، وإن قال بعد انتهاء عدتها : كنت راجعتك في عدتك ، فأنكرته فالقول قولها بإجماعهم لأنه ادعاها في زمن لا يملكها والأصل عدمها وحصول البينونة . ٤٩٠/٨ - ٤٩١ ١٢٤٠ - فإن راجعها ثم دخل بها ثم طلقها فإنها تستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل العلم . ٤٩٦/٨ ١٢٤١ - وإن خالع زوجته أو فسخ النكاح ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فإن كان دخل بها فعليها العدة بلا خلاف . ٤٩٦/٨ (1) أي في الرجعة ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.