ووجه الأولى أنها طلقة واقعة فأثبتت التحريم كالتي بعوض ولا خلاف في أنه لا حد عليه بالوطء ولا ينبغي أن يلزمه مهر سواء راجع أو لم يراجع . ٤٧٧/٨ . ١٢٣٤ - أجمع العلماء على أن للعبد رجعة إمرأته بعد الطلقة الواحدة إذا وجدت شروطها ، فإن طلقها ثانية فلا رجعة له سواء كانت إمرأته حرة أو أمة ، لأن طلاق العبد إثنتان . ٤٧٨/٨ .
١٢٣٥ - ولو كانت حاملاً بإثنين فوضعت أحدهما فله مراجعتها ما لم تضع الثاني . هذا قول عامة العلماء إلا أنه حكي عن عكرمة أن العدة تنقضي بوضع الأول وما عليه سائر أهل العلم أصح . ٤٧٨/٨ .
١٢٣٦ - وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم . ٤٨١/٨
•
۱۲۳۷ - ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد (١) . ٤٨٢/٨ ۱۲۳۸ - فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف وألفاظه : راجعتك وأرجعتك ورددتك وأمسكتك . ٤٨٤/٨
۱۲۳۹ - وإذا ادعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر ، قبل قوله لأنه لما ملك الرجعة ملك الإقرار بها كالطلاق . وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم ، وإن قال بعد انتهاء عدتها : كنت راجعتك في عدتك ، فأنكرته فالقول قولها بإجماعهم لأنه ادعاها في زمن لا يملكها والأصل عدمها وحصول البينونة . ٤٩٠/٨ - ٤٩١
١٢٤٠ - فإن راجعها ثم دخل بها ثم طلقها فإنها تستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل العلم . ٤٩٦/٨
١٢٤١ - وإن خالع زوجته أو فسخ النكاح ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فإن
كان دخل بها فعليها العدة بلا خلاف . ٤٩٦/٨
(1) أي في الرجعة
۲۳۷
ص ٢٣٧