البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ٢٣٦

به إحلالاً فلا بأس أن يتزوجها الأول . قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج أخذوا بظاهر قوله سبحانه : حتى تَنْكِحَ زوجاً غيره ) (١) . ٤٧١/٨ - ٤٧٢ . ١٢٢٩ - ولو كانت أمة فاستبرأها مطلقها لم يحل له وطؤها في قول أكثر أهل العلم ، وقال بعض أصحاب الشافعي : تحل له لأن الطلاق يختص الزوجية فأثر في التحريم بها . ٤٧٢/٨ . ١٢٣٠ - أجمع أهل العلم على أن الحر إن طلق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها وعلى أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدتها . ٤٧٦/٨ • ۱۲۳۱ -. ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة لقول الله تعالى : وبُعولَتُهُنَّ أَحقُّ بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ) (۲) فجعل الحق لهم وقال سبحانه : فأمسكوهن بمعروف ) (۳) فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختياراً ، ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحه ، وأجمع أهل العلم على هذا . ٤٧٦/٨ - ٤٧٧ . ۱۲۳۲ -. والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع . ٤٧٧/٨ . ۱۲۳۳ - وظاهر كلام الخرقي أن الرجعية محرمة لقوله : وإذا لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثاً ؟ فهو متيقن للتحريم شاك في التحليل ، وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا وهو مذهب الشافعي وحكي ذلك عن عطاء ومالك ، وقال القاضي : ظاهر المذهب أنها مباحة ، قال أحمد في رواية أبي طالب : لا تحتجب عنه ، وفي رواية أبي الحارث تتشرف له ما كانت في العدة فظاهر هذا أنها مباحة له ، له أن يسافر بها ويخلو بها ويطؤها ، وهذا مذهب أبي حنيفة لأنها في حكم الزوجات فأبيحت له كما قبل الطلاق (۱) البقرة/ ٢٣٠ / (۲) البقرة / ٢٢٨ / . (۳) البقرة/ ٢٣١ / . ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.