البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ١٩١

الله : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) متفق عليه والأب أولى رجل بعد الابن وابنه وأجمع أهل العلم على هذا كله فليس فيه بحمد الله اختلاف نعلمه . ۱۷/۷ - ۱۸ النصف ١٠١٧ ـ وجملة ذلك أن الزوج والزوجة ذوا فرض لا يرثان بغيره وفرض الزوج مع عدم ولد الميتة وولد ابنها والربع مع الولد أو ولد الابن وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء بإجماع أهل العلم . ۱۸/۷ - ۱۹ . ۱۰۱۸ - وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم ومائة من ولد الأبوين لكان للواحد السدس وللمائة السدس الباقي لكل واحد عشر عشرة (۱) . ۲۳/۷ . ۱۰۱۹ - ولو كان مكان ولد الأبوين عصبة من ولد الأب سقط قولاً واحداً ولم يورثهم أحد من أهل العلم فيهما علمناه . ٢٤/٧ عن ١٠٢٠ ـ أما التسوية بين ولد الأم فلا نعلم فيه خلافاً إلا رواية شذت ابن عباس أنه فضل الذكر على الأنثى لقول الله تعالى : ( فهم شركاء في الثلث (۲) وقال في آية أخرى : ( وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين )(٣) . ٢٤/٧ ۱۰۲۱ - ومال الميت بين أرباب الديون إذا لم يفها والثلث بين أرباب الوصايا إذا عجز عنها وهذا قول عامة الصحابة ومن تبعهم من الله العلماء رضي عنهم يروى عن عمر وعلي والعباس وابن مسعود وزيد ، وبه قال مالك في أهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه وإسحاق ونعيم بن حماد وأبو ثور وسائر أهل العلم إلا ابن عباس وطائفة شذت يقل عددها . ٢٥/٧ ذلك (۱) بيان هذه المسألة في المغني ۲۱/۷ - ۲۲ - ۲۳ حكم ما إذا كان زوج وأم وأخوه لأم وأخوه لأب وأم . (۲) النساء/ ۱۲ / . (۳) النساء / ١٧٦/ . ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.