البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ١٩٠

فلها الثلثان مما ترك ) (۱) والمراد بهذه الآية ولد الأبوين وولد الأب بإجماع أهل العلم . ١٤/٧ ١٠١٥ - وجملة ذلك أن للأم ثلاثة أحوال : حال ترث فيها الثلث بشرطين : أحدهما عدم الولد وولد الابن من الذكور والإناث ، والثاني عدم الابنين فصاعداً من الإخوة والأخوات من أي الجهات كانوا ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً فلها في هذه الحال الثلث بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم. الحال الثاني : لها السدس إذا لم يجتمع الشرطان بل كان للميت ولد أو ولد ابن أو إثنان من الاخوة والأخوات في قول جمهور الفقهاء . ١٦/٧ . ١٠١٦ - وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الإبن إلا السدس فإن كن بنات كان له ما فضل . يعني والله أعلم كان له ما فضل بعد أن يفرض له السدس فيكون له ثلاثة أحوال : حال يرث فيها بالفرض وهي مع الابن أو ابن الابن وإن سفل فليس له إلا السدس والباقي للإبن ومن معه لا نعلم في هذا خلافاً وذلك لقوله الله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد (٢) . الحال الثانية يرث فيها بالتعصيب المجرد وهي مع غير الولد فيأخذ المال إن انفرد ، وإن كان معه ذو فرض غير الولد كزوج أو أم أو جدة فلذي الفرض فرضه وباقي المال له لقول الله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثالث (۳) فأضاف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب ثم قال : ( فإن كان له أخوة فلأمه السدس ) (٤) فجعل للأم مع الإخوة السدس ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ولا ذكر للأخوة ميراثاً فكان الباقي كله للأب. الحال الثالثة يجتمع له الأمران الفرض والتعصيب وهي مع إناث الولد أو ولد الإبن فله السدس لقوله تعالى : لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) (٥) ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع ثم يأخذ ما بقي بالتعصيب لما روى ابن عباس قال : قال رسول (1) النساء/١٧٦/ . (۲) النساء/۱۱/ (۳) النساء/۱۱/ . (٤) النساء/ ١١ / . (٥) النساء/١١/ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.