كتاب الإقرار بالحقوق .
٨٤٥ - الإقرار هو الإعتراف، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ... وأما الإجماع فإن الأئمة أجمعت على صحة الإقرار . ٢٧١/٥ .
٨٤٦ - ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار فأما الطفل والمجنون والمبرسم
والنائم والمغمى عليه فلا يصح إقرارهم لا نعلم في هذا خلافاً . ٢٧١/٥
.
٨٤٧ - ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حداً الله تعالى يدرأ بالشبهات
ويحطاط لإسقاطه فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات
•
كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلافاً . ٢٨٨/٥ ٨٤٨ - وإن قال : له علي تسعة وتسعون درهماً فالجميع دراهم لا أعلم فيه خلافاً وإن قال مائة وخمسون درهماً فكذلك (١) . ٣٠٦/٥ .
٨٤٩ - وإذا قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة كان القول قوله وجملته أن من أقر بهذا اللفظ فقال له عندي دراهم ثم فسر إقراره بأنها وديعة قبل تفسيره لا نعلم فيه اختلافاً بين أهل العلم سواء فسره بكلام متصل أو منفصل . ٣٠٨/٥ . ٨٥٠ - وإذا قال لفلان : علي شيء أو كذا صح إقراره ولـزمه تفسيره وهذا
لا خلاف فيه . ٣١٣/٥
(۱) لفهم هذه المسألة أنظر المغني ٣٠٥/٥ - ٣٠٦ فروع في استثناء المفسر والمبهم
١٥٢
·
ص ١٥٢