البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ١٥١

٨٤٢ - لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال : أحدها أن ينهي الموكل وكيله عن التوكيل فلا يجوز له ذلك بغير خلاف لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه فلم يجز كما لو لم يوكله ، الثاني أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك لأنه عقد أذن له فيه فكان له فعله كالتصرف المأذون فيه ولا نعلم في هذين خلافاً . ٢١٥/٥ ٨٤٣ - فإن جاء رجل فقال : أنا وارث صاحب الحق فإن أنكره لزمته اليمين لأنه لا يعلم صحة ما قال لأن اليمين ههنا على نفي فعل الغير فكانت على نفي العلم لأنه لو صدقة لزمه الدفع إليه فلما لزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار ، وإن صدقه في أنه وارث صاحب الحق لا وارث له سواه لزمه الدفع إليه بغير خلاف نتعلمه . ٢٣٥/٥ ٨٤٤ - وإن عين له المشتري فقال بعه فلاناً لم يملك بيعه لغيره بغير خلاف علمناه سواء قدر له الثمن أو لم يقدره . ٢٥٢/٥ • ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.