كتاب الصلح
٨٠٣ - ولا يجوز أن يبني في الطريق دكاناً بغير خلاف نعلمه سواء كان الطريق واسعاً أو غير واسع سواء أذن الإمام فيه أو لم يأذن لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه ولأنه يؤذي المارة ويضيق عليهم ويعثر به العاثر فلم يجز كما لو كان الطريق ضيقاً
٣٤/٥
٨٠٤ ـ فأما وضع خشبه عليه (۱) فإن كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز بغير خلاف نعلمه . ٣٦/٥
٨٠٥ - وإن حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له وما هو لصاحبه جاز وهو بينهما وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر ولا أعلم فيه مخالفاً ، وذلك لأن المختلفين في العين إذا لم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول من هي في يده مع يمينه فإذا كانت في أيديهما كانت يد كل واحد منهما على نصفها فيكون القول قوله في نصفها مع يمينه . ٤١/٥ .
٨٠٦ - فإن لم يكن بين ملكيهما حائط قديم فطلب أحدهما من الآخر مباناته حائطاً يحجز بين ملكيهما فامتنع لم يجبر عليه رواية واحدة ، وإن أراد البناء وحده لم يكن له البناء إلا في ملكه خاصة لأنه لا يملك التصرف في ملك جاره المختص به ولا في الملك المشترك بغير ماله فيه رسم وهذا لا رسم له ولا أعلم في هذا خلافاً
٤٧/٥
(1) أي على الحائط المشترك.
١٤٣
ص ١٤٣