البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ١٤٢

ابن جعفر ابتاع بيعاً فقال علي رضي الله عنه : لأتين عثمان ليحجر عليك ، فأتى عبد الله بن جعفر الزبير فقال : قد ابتعت بيعاً وإن علياً يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر علي فقال الزبير : أنا شريكك في البيع ، فأتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه فقال الزبير : أنا شريكه في البيع فقال عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ؟ قال أحمد : لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي ، وهذه قصة يشتهر مثلها ولم يخالفها أحد في عصرهم فتكون إجماعاً . ٥٢٤/٤ - ٥٢٥ . ٨٠١ - ولا يحجر عليه إلا الحاكم ، وبهذا قال الشافعي وقال محمد يصير محجوراً عليه بمجرد تبذيره لأن ذلك سبب الحجر فأشبه الجنون . ولنا أن التبذير يختلف ويختلف فيه ويحتاج إلى الإجتهاد فإذا افتقر السبب إلى الإجتهاد لم يثبت إلا بحكم الحاكم كابتداء مدة العنة ولأنه حجر مختلف فيه فلم يثبت إلا بحكم الحاكم كالحجر على المفلس وفارق الجنون فإنه لا يفتقر إلى الإجتهاد ولا خلاف فيه . ٥٢٥/٤ . ٨٠٢ - وجملته أن المحجور عليه لفلس أو سفه إذا أقر بما يوجب حداً أو قصاصاً كالزنا والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد وما أشبهها فإن ذلك مقبول ويلزمه حكم ذلك في الحال لا نعلم في هذا خلافاً . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وان الحدود تقام عليه وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم ، وذلك لأنه غير 6 متهم في حق نفسه والحجر إنما تعلق بماله فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال وإن طلق زوجته في قول أكثر أهل العلم ، وقال ابن أبي ليلى : لا يقع طلاقه لأن البضع يجري مجرى المال بدليل أنه يملكه بمال ويصح أن يزول ملكه عنه بمال فلم يملك التصرف فيه كالمال . ٥٢٧/٤ . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.