المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٧٣

۷۳ ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه عامدا كان أو ناسيا ، وعليهما المضى في فاسده والقضاء على الفور من حيث أحر ما أولا ، ونفقة المرأة في القضاء عليها ان طاوعت ، وان أكرهت فعلى الزوج ، ويتفرقان في القضاء من الموضع الذى أصابها فيه الى أن يحلا . وهل هو واجب أو مستحب ؟ على وجهين . وان جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه ويمضى إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم . وهل تلزمه بدنة أو شاة ؟ على روايتين فصل التاسع المباشرة فما دون الفرج لشهوة ، فان فعل فأنزل فعليه بدنة ، وهل يفسد نسكه ؟ على روايتين ، وان لم ينزل لم يفسد فصل والمرأة إحرامها في وجهها ، ويحرم عليها ما يحرم على الرجل إلا في اللباس وتظليل المحمل ، ولا تلبس القفازين والخلخال ونحوه ، ولا تكتحل بالإثمد ، ويجوز لبس المعصفر والكحلى والخضاب بالحنا والنظر في المرآة لها جميعا باب الفدية مد وهى على ثلاثة أضرب : ( أحدها ( ما هو على التخيير ، وهو نوعان : أحدهما يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة ، وهى فدية حلق الرأس وتقليم الاظفار وتغطية الرأس واللبس والطيب . وعنه يجب الدم إلا أن يفعله لعذر فيخير . الثاني جزاء الصيد يخير فيه بين المثل أو تقويمه بدراهم يشترى بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما ، وان كان مما لا مثل له خير بين الاطعام والصيام. وعنه أن جزاء الصيد على الترتيب ، فيجب المثل فان لم يجده لزمه الإطعام فان لم يجده صام
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.