المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٧٢

- ۷۲ - غير مطيب فى رأسه روايتان . وإن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطب فشمه فعليه الفدية وإلا فلا فصل السادس قتل صيد البر واصطياده ) وهو ما كان وحشيا مأكولا أو متولدا منه ومن غيره ، فمن أتلفه أو تلف في يده أو أتلف جزءاً منه فعليه جزاؤه ، ويضمن مادل عليه أو أشار اليه أو أعان على ذبحه أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينا ، إلا أن يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه بينهما . ويحرم عليه الاكل من ذلك كله واكل ماصيد لاجله ولا يحرم عليه الاكل من غير ذلك وإن أتلف بيض صيد أو نقله الى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته . ولا يملك الصيد بغير الارث وقيل لا يملكه به أيضا . وان أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه ضمنه وكان ميتة ، وقال أبو الخطاب له أكله . وان أحرم وفى يده صيد أو دخل الحرم بصيد لزمه ازالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه فان لم يفعل فتلف ضمنه . وان أرسله انسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل . وان قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه أو بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه لم يضمنه وقيل يضمنه فيهما . ولا تأثير للحرم ولا الاحرام فى تحريم حيوان انسى ولا محرم الاكل الا القمل على المحرم رواية . وأي شيء تصدق به كان خيرا منه ولا يحرم صيد البحر على المحرم وفى اباحته في الحرم روايتان . ويضمن الجراد بقيمته فان انفرش في طريقه فقتله بالمشى عليه ففي الجزاء وجهان . وعنه لاضمان فى الجراد . ومن اضطر الى أكل الصيد او احتاج الى شيء من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفداء ) فصل السابع عقد النكاح لا يصح منه . وفى الرجعة روايتان . ولا فدية عليه في شيء منهما . فصل الثامن الجماع فى الفرج قبلا كان او دبرا من آدمى أو غيره ، فمتى فصل
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.