المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٣٥٣

- ٣٥٣ - - وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعى ولا تقبل فيه شهادة امرأتين ويحتمل ان تقبل وهل يثبت العتق بشاهد و يمين ؟ على روايتين . ولا يقبل في النكاح والرجمة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه حلف على البت ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه فى الاثبات خلف على البت وان حلف على النفى حلف على نفي علمه ومن توجهت عليه يمين الجماعة فقال أحلف يمينا واحدة لهم فرضوا جاز وان أبوا حلف لكل واحد يمينا فصل واليمين المشروعة هى اليمين بالله تعالى اسمه وان رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن او مكان جاز ففى اللفظ يقول : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . واليهودى يقول : والله الذى أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر ونجاه من فرعون وملائه . والنصرانى : والله الذى أنزل الانجيل على عيسى وجعله يحي الموتى ويبرى. الأكمه والابرص . والمجوسى يقول : والله الذي خلقني وصورني ورزقنى . والزمان يحلفه بعد العصر أو بين الاذانين والمكان يحلفه بمكة بين الركن والمقام وفى الصخرة ببيت المقدس وفي سائر البلدان عند المنبر ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها . ولا تغلظ اليمين الا فيما له خطر كالجنايات والعتاق والطلاق وما تجب فيه الزكاة من المال وقيل ما يقطع به السارق وان رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا كتاب الاقرار فلا يصح يصح الاقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه فاما الصى والمجنون إقرارها الا أن يكون الصى مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له دون ما زاد وكذلك العبد المأذون له في التجارة
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.