- ٣٥٢
ويتقسط الغرم على عددهم فان رجع أحدهم وحده غرم بقسطه واذا شهد عليه ستة بالزنا فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية وان رجع الكل لزمتهم الدية اسداسا وان شهد اربعة بالزنا واثنان بالاحصان فرجم ثم رجع الجميع لزمتهم الدية اسداسا في أحد الوجهين وفي الآخر على شهود الزنا النصف وعلى شهود الاحصان النصف وان شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان منهم بالاحصان صحت الشهادة فان رجم ثم رجعوا عن الشهادة فعلى من شهد بالاحصان ثلثا الدية على الوجه الأول وعلى الثانى يلزمهم ثلاثة أرباعها وان حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله ويتخرج ان يغرم النصف وان بان بعد الحكم ان الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين نقض
الحكم ويرجع فالضمان على المزكين فان لم يكن ثم تزكية فعلى الحا الحاكم فاسقين وان شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا حكم بشهادتهم اذا ثبتت عدالتهم وإذا علم الحاكم بشاهد الزور عزره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال انا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه. ولا تقبل الشهادة الا بلفظ الشهادة فان قال اعلم أو أحق لم يحكم به
بالمال أو يبدله على المحكوم له وان كان المحكوم به إتلافا . وعنه لا ينقض اذا كانا
باب اليمين في الدعاوى
وهى مشروعة في حق المنكر في كل حق لآدمى . قال ابو بكر الا في النكاح والطلاق . وقال ابو الخطاب الا فى تسعة أشياء النكاح والرجعة والطلاق والرق والولاء والاستيلاد والنسب والقذف والقصاص . وقال القاضي فى الطلاق والقصاص والقذف روايتان وسائر الستة لا يستحلف فيها رواية واحدة وقال الخرقى لا يحلف في القصاص ولا في المرأة اذا أنكرت النكاح وتحلف اذا ادعت انقضاء عدتها واذا أنكر المولى مضى الاربعة الاشهر حلف واذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلف معه ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات ونحوها ويجوز الحكم في المال
ص ٣٥٢