-
كمن لا بينة لهما وعنه انه يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها فان ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول وهى
ملكة
ملكه وتشهد البيئة به فان ادعى أحدهما انه اشتراها من زيد وهى وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهى ملكه واقاما بذلك بينتين تعارضتا وان اقام أحدهما بينة انها ملكه وأقام الآخر بينة انه اشتراها منه أو وقفها عليه أو اعتقه قدمت بينته ولو أقام رجل بينة ان هذه الدار لابى خلفهـــــا تركة وأقامت امرأته بينة ان أباه أصدقها اياها فهى للمرأة
فصل
القسم الثالث تداعيا عينا فى يد غيرها فانه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها فان كان المدعى عبدا فأقر لاحدها لم يرجح باقراره وان كان لاحدهما بينة حكم له بها وان كان لكل واحد بينة تعارضتا والحكم على ما تقدم فان أقر صاحب اليد لاحدهما لم ترجح بذلك وان ادعاها صاحب اليد لنفسه فقال القاضى يحلف لكل واحد منهما وهى له وقال ابو بكر بل يقرع بين المدعيين فتكون لمن تخرج له القرعة وان كان في يد رجل عبد فادعى انه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا اعتقه وأقام كل واحد بينة انبنى على بيئة الداخل والخارج وان كان العبد في يد زيد فالحكم فيه حكم ما اذا ادعيا عينا فى يد غيرهما وان كان في يده عبد فادعى عليه رجلان كل واحد منهما انه اشتراه منى بثمن سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما وان أنكرهما حلف لها وبرى. فان صدق أحدهما لزمه ما ادعاه وحلف للآخر وان كان لاحدهما بينة فله الثمن ويحلف الآخر وان أقام كل واحد منهما بينة فأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما أو إطلاقهما أو إطلاق أحداهما وتاريخ الاخرى عمل بهما وان اتفق تاريخهما تعارضتا والحكم على ما تقدم وان ادعى كل واحد منهما أنه باعنى اياه بألف وأقام بينة قدم أسبقهما تاريخا وان لم تسبق احداهما تعارضتا وان قال أحدهما غصبني اياه
ص ٣٤١