الآخر نصفها جعلت بينهما نصفين واليمين على مدعى النصف وان تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجل فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة وما يصلح لها فهو بينهما وان اختلف صانعان في قماش دكان لهما حكم بآلة كل صناعة لصاحبها في ظاهر كلام أحمد والخرقى وقال القاضي ان كانت أيديهما عليه من طريق الحكم فكذلك وان كانت من طريق المشاهدة فهو بينهما على كل حال وكل من قلنا هو له فهو مع يمينه اذا لم تكن بينة وان كان لاحدهما بينة حكم بها وان كان لكل واحد منهما بيئة حكم بها للمدعى فى ظاهر المذهب ، وعنه أن شهدت بينة المدعى عليه انها له نتجت في ملكه أو قطيعة من الامام قدمت بينته والا فهى للمدعى ببينتة وقال القاضي فيهما اذا لم يكن مع بيئة الداخل ترجيح لم يحكم بها رواية واحدة . وقال ابو الخطاب فيه رواية أخرى انها مقدمة بكل حال فان أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج وأقام الخارج بينة انه اشتراها من الداخل فقال القاضي تقدم بينة الداخل وقيل تقدم بينة الخارج
فصل
القسم الثاني : ان تكون العين في يديهما فيتحالفان وتقسم بينهما وان تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وارض الآخر تحالفا وهى بينهما وان تنازعا صبيا فى يديهما فكذلك وان كان مميزا فقال انى حر فهو حر الاان تقوم بينة برقه ويحتمل ان يكون كالطفل فان كان لاحدهما بينة حكم له بها وان كان لكل واحد بينة قدم اسبقهما تاريخا فان وقتت احداهما وأطلقت الأخرى فهما سواء ويحتمل تقديم المطلقة وأن شهدت أحداهما بالملك والاخرى بالملك والنتاج او سبب من أسباب الملك فهل تقدم بذلك على وجهين ولا تقدم احداهما بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة ولا الرجلان على الرجل والمرأتين ويقدم الشاهدان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين وإذا تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين . وعنه انهما يتحالفان
ص ٣٤٠