المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٣٠٢

- ۳۰۲ — وديعة ولا عارية وعنه يقطع جاحد العارية أيضا ويقطع الطرار الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه وعنه لا يقطع فصل ( الثانى ( ان يكون المسروق مالا محترما سواء كان مما يسرع اليه الفساد كالفاكهة والبطيخ أولا وسواء كان ثمينا كالمتاع والذهب أو غير ثمين كالخشب والقصب ويقطع بسرقة العبد الصغير ولا يقطع بسرقة حر ان كان صغيرا وعنه انه يقطع بسرقة الصغير فان قلنا لا يقطع فسرقه وعليه حلى فهل يقطع ؟ على وجهين . ولا يقطع بسرقة مصحف وعند أبي الخطاب يقطع ويقطع بسرقة سائر كتب العلم ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر وان سرق آنية فيها الخمر او صليبا أو صنم ذهب لم يقطع وعند أبي الخطاب يقطع فصل من الذهب ( الثالث ) ان يسرق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك والعروض وعنه انه ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدها من غيرهما وعنه لا تقوم العروض الا بالدراهم واذا سرق نصابا ثم نقصت قيمته او ملكه ببيع أو هبة او غيرها لم يسقط القطع وان دخل الحرز فذبح شاة قيمتها نصاب فنقصت عن النصاب ثم أخرجها لم يقطع وان سرق فرد خف قيمته منفردا در همان وقيمته مع الآخر أربعة لم يقطع وان اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءا وان هتك اثنان حرزا ودخلاه فاخرج احدهما نصابا وحده او دخل احدهما فقدمه الى باب النقب وأدخل الآخر يده فاخرج قطعا وان رماه الداخل الى خارج وأخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده وان نقب أحدها ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما ويحتمل ان يقطعا الا ان ينقب ويذهب فيأتي الآخر من غير علم فيسرق فلا قطع
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.