―
يحل شربه للذة ولا للتداوى ولا لعطش ولا غيره الا ان يضطر اليه لدفع لقمة غص بها فيجوز . ومن شربه مختارا عالما ان كثيره يسكر قليلا كان او كثيرا فعلية الحد ثمانون جلدة وعنه أربعون ان كان حزا والرقيق على النصف من ذلك الا الذمى فانه لا يحد بشربه فى الصحيح من المذهب وهل يجب الحد بوجود الرائحة؟ على روايتين . والعصير اذا أتت عليه ثلاثة أيام الا ان يغلى قبل ذلك فيحرم نص عليه وعند أبي الخطاب ان هذا محمول على عصير يتخمر فى ثلاث غالبا ولا يكره ان يترك فى الماء تمرا او زبيبا ونحوه ليأخذ ملوحته مالم يشتد أو يأتى عليه ثلاث ولا يكره الانتباذ في الدباء والختم والنقير والمزفت وعنه يكره ويكره الخليطان وهو ان ينتبذ شيئين كالتمر والزبيب ولا بأس بالفقاع
جرم
باب التعزير
وهو التأديب . وهو واجب فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كالاستمتاع الذى لا يوجب الحد وإتيان المرأة المرأة وسرقة ما لا يوجب القطع والجناية على الناس بما لا قصاص فيه والقذف بغير الزنا ونحوه.ومن وطى. امة امرأته فعليه الحد الا ان تكون احلتها له فيجلد مائة وهل يلحقه نسب ولدها ؟ على روايتين . ولا يسقط الحد بالاباحة في غير هذا الموضع ولا يزاد فى التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع لقول الني لا يجلد أحد فوق عشر جلدات الا فى حد من حدود الله ، وعنه ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة المزوجة ونحوه ضرب مائة ويسقط عنه النفى وكذلك يتخرج فيمن أتى بهيمة وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر وأن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه باب القطع في السرقة
ولا يجب الا بسبعة أشياء أحدها السرقة وهى أخذ المال على جهة الاختفاء . ولا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن ولا جاحد
ص ٣٠١