۲۸۷
الجناية كله فان سلمه وابى ولى الجناية قبوله وقال بعه أنت فهل يلزمه ذلك ؟ على روايتين . وان جنى عمدا فعفا الولى عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضا السيد ؟ على روايتين . وان جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص فان عفا أحدهما أو مات المجنى عليه فعفا بعض ورثته فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه ؟ على وجهين . وان جرح حرا فعفا عنه ثم مات من الجراحة ولا مال له وقيمة العبد عشر ديته واختار السيد فداءه وقلنــا يفديه بقيمته صح العفو فى ثلثه وان قلنا يفديه بالدية صح العفو في خمسة أسداسه وللورثة سدسه لان العفو صح في شيء من قيمته وله بزيادة الفداء تسعة أشياء بقى للورثة ألف الا عشرة أشياء تعدل شيئين اجبر وقابل يخرج
الشيء نصف سدس الدية و الورثة شيئان فتعدل السدس باب ديات الأعضاء ومنافعها
ومن
أتلف ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية وهو الذكر والانف واللسان الناطق ولسان الصى الذى يحركه بالبكاء وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفى أحدهما نصفها كالعينين والاذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وتندوتي الرجل واليدين والرجلين والاليتين والانثيين وأسكتى المرأة . وعنه فى الشفة السفلى ثلثا الدية وفى العليا ثلثها وفى المنخرين ثلثا الدية وفى الحاجز ثلثها وعنه فى المنخرين الدية وفى الحاجز حكومة وفي الاجفان الاربعة الدية وفي كل واحد ربعها وفى أصابع اليدين الدية وفى أصابع الرجلين الدية وفى كل أصبع عشرها وفي كل أنملة ثلاث عقلها الا الابهام فانها مفصلان ففي كل
مفصل نصف عقلها وفي الظفر خمس دية الاصبع وفى كل سن خمس من الابل إذا قلعت ممن قد ثغر والاضراس والأنياب كالاسنان ويحتمل أن يجب في جميعها دية واحدة. وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب فان قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه وقال القاضي في الزائد حكومة وفى مارن الانف وحشفة الذكر وحلمتي الثديين وكبر ظاهر السن دية العضو كاملة، ويحتمل أن يلزم من استوعب الانف
ص ٢٨٧