المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٢٨٦

- ٢٨٦ - الخلال ومن نصفه ففيه نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في حر جراحه وإذا قطع حصيتى عبد أو أنفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملكه عنه وان قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمة مقطوع الذكر وملك سيده باق عليه فصل + ودية الجنين الحر المسلم اذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الابل موروثة عنه كأنه سقط حيا ذكر ا كان أو أنثى . ولا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب ولا من له دون سبع سنين وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أوانى وان ضرب بطن أمة فعتقت ثم أسقطت الجنين ففيه غرة وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه عشر دية أمة وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما وإن سقط الجنين حيا ثم مات حر إن كان حرا أو قيمته ان مملوكا اذا كان سقوطه لوقت فضه در دية يعيش مثله وهو ان تضعه لستة اشهر فصاعدا والا فحكمه حكم الميت وان اختلفا فى حياته ولا بينة ففى أيهما يقدم قوله ؟ وجهان فصل وذكر أصحابنا ان القتل تغلظ ديته بالحرم والاحرام والاشهر الحرم والرحم المحرم فيزاد لكل واحد ثلث الدية فاذا اجتمع الحرمات الاربع وجب ديتان وثلث . وظاهر كلام الخرقى أنها لا تغلظ بذلك الآية والأخبار، وان قتل المسلم كافراً عمدا أضعفت الدية لإزالة القود كما حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه فصل وهو ظاهر وان جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالاقل من قيمته أو أرش جنايته او تسليمه ليباع في الجناية ، وعنه إن أبي تسليمه فعليه فداؤه بأرش
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.