٢٤٧ -
-
كتاب الايلاء
-
وهو الحلف على ترك الوط. ويشترط له أربعة شروط أحدها الحلف على ترك الوطء في القبل ، فان تركه بغير يمين لم يكن موليا، لكن ان تركه مضرا بها من غير عذر فهل تضرب له مدة الايلاء ويحكم عليه بحكمه ؟ على روايتين . وان حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن موليا وإن حلف أن لا يجامعها إلا جماع سوء يريد جماعاً ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن موليا ، وان أراد به الوطء في الدبر أو دون الفرج صار موليا ، واذا حلف على ترك الوطء فى الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كافظه الصريح وقوله لا أدخلت ذكرى فى فرجك وفي البكر خاصة لا افتضضتك لم يدين فيه ، وان قال والله لا وطئتك اولا جامعتك أو لا باضعتك أو لا باشرتك أو لا با علتك أو لا قربتك أو لا مسكتك أولا أتيتك أولا اغتسلت منك فهو صريح فى الحكم ويُدين فيما بينه وبين الله تعالى وسائر الالفاظ لا يكون موليا فيها الا بالنية
فصل
6
الشرط الثانى أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته ، وان حلف بنـذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه ، وعنه يكون موليا وان قال إن وطئتك فأنت زانية أو فلله على صوم هذا الشهر لم يكن موليا
فصل
الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد فى أقل منها مثل أن يقول والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى عليه السلام أو يخرج الدجال أو ما عشت أو حتى تحبلى لانها لا تحبل إذا لم يطأها وقال القاضى اذا قال حتى تحبلى وهى ممن يحبل مثلها لم يكن موليا ، وأن قال والله لا وطئتك مدة أو ليطو لن تركى لجماعك لم يكن مو ليا
ص ٢٤٧