المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٢٤٦

- ٢٤٦ برجعتها لم تقبل دعواه لكن إن صدقه الزوج الثاني بانت منه وإن صدقته المرأة لم يقبل تصديقها لكن متى بانت منه عادت إلى الاول بغير عقد جديد فصل وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة وأقل ما يمكن به انقضاء العدة من الاقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة إذا قلنا الاقراء الحيض وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما وإن قلنا الطهر خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة وإن قلنا القروء الاطهار فثمانية وعشرون يوما ولحظتان وإن قلنا أقل الطهر خمسة عشر يوما فائنان وثلاثون يوما ولحظتان وإذا قالت انقضت عدتى فقال قد كنت راجعتك فأنكرته فالقول قولها وان سبق فقال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتى قبل رجعتك فالقول قوله وقال الخرقى القول قولها وان تداعيا معا قدم قولها ، وقيل يقدم قول من تقع له القرعة فصل ولو طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا عيره ويطأها في القبل وأدنى ما يكفى من ذلك تغييب الحشفة فى الفرج ، وان لم ينزل ، فان كان محبوبا بقى من ذكره قدر الحشفة فأولجه أو وطئها زوج مراهق أو ذمى وهى ذمية أحلها ، وان وطئها فى الدبر أو وطئت بشبهة أو بملك يمين لم تحل ، وإن وطنت في نكاح فاسد لم تحل في أصح الوجهين ، وإن وطئها زوجها في حيض أو إحرام أو نفاس أحلها ، وقال أصحابنا لا يجلها ، وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل ، ويحتمل أن تحل وان طلق العبد امرأته طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره سواء عتقا أو بقيا على الرق ، وإذا غاب عن مطلقته ثلاثا فذكرت أنها نكحت من أصابها أو انقضت عدتها وكان ذلك ممكنا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها والا فلا ،
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.