فنقص منه لم يصح الخلع عند ابن حامد وصح عند أبي بكر ويرجع على الوكيل بالنقص وان وكلت المرأة في ذلك خالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون صح وان زاد لم يصح ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة وإذا تخالعا تراجعا بما يينهما من الحقوق وعنه أنها تسقط
فصل
وإذا قال خالعتك بألف فأنكرت أو قالت إنما خالعت غيرى بانت والقول قولها مع يمينها في العوض وان قالت نعم لكن ضمنه غيرى لزمها الالف وان اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله فالقول قولها مع يمينها ويتخرج ان القول قول الزوج ويحتمل أن يتحالفا ويرجعا إلى المهر المسمى أو المهر المثل ان لم يكن مسمى . وان علق طلاقها بصفة ثم خالعها فوجدت لصفة ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه ويتخرج أن لا تطلق بناء على الرواية في العتق واختاره أبو الحسن التميمي وان لم توجد الصفة حال البينونة عادت رواية واحدة
.
كتاب الطلاق
وهو حل قيد النكاح ويباح عند الحاجة اليه ويكره من غير حاجة وعنه انه يحرم ويستحب اذا كان بقاء النكاح ضررا ويصح من المزوج العاقل البالغ المختار ويصح من الصبي العاقل وعنه لا يصح حتى يبلغ ومن زال عقله لسبب يعذر فيه كالنائم والمجنون والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه وان زال لسبب لا يعذر فيه كالسكران ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ففي صحة طلاقه روايتان وكذلك يخرج فى قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وايلائه ومن أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه وإن هدده بالقتل أو أخذ المال ونحوه قادر يغلب على الظن وقوع ما هدده به فهو اكراه . وعنه لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق اختارها الخرقي ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولى عند أصحابنا
ص ٢٢٩