المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٢٢٨

- ۲۲۸ وسط فيهما وأن قال ان اعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته اياه طلقت فان خرج معيبا فلا شيء له وان خرج مغصوبا لم يقع الطلاق وعنه يقع وله قيمته وكذلك فى التي قبلها وان قال ان اعطيتي ثوبا هر ويا فأنت طالق فأعطته مرويا لم تطلق وان خالعته على هروى بان قالت اخلعنى على هذا الثوب الهروى فبان مرويا فله الخيار بين رده وامساكه وعند أبى الخطاب ليس له غيره ان وقع الخلع على عينه فصل. اذا قال ان اعطيتنى أو اذا اعطيتني أو متى أعطيتني الفا فأنت طالق كان على التراخى أى وقت أعطته ألفا طلقت وان قالت له اخلعنى بألف أو على ألف ، أو طلقني بألف أو على ألف ففعل بانت واستحق الألف . وان قالت طلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وان قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يستحق شيئا ويحتمل أن يستحق ثلث الألف وان لم يكن بقي من طلاقها الا واحدة استحق الالف علمت أو لم تعلم ويحتمل أن لا يستحق الا ثلثه اذا لم تعلم وان كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة فقال أنتها طالقنان بألف ان شئتما فقالتا قد شئنا لزم المكلفة نصف الالف وطلقت بائنا ووقع الطلاق بالأخرى رجعيا ولا شيء عليها وان قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا شيء عليها وان قال على الف أو بألف فكذلك ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار فيلزمها الالف فصل واذا خالعته في مرض موتها فله الاقل من المسمى أو من ميراثه وان طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر لم تستحق أكثر من ميراثها وان خالعها في مرضه وحاباها فهو من رأس المال واذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا فخالع بمهرها فما زاد صح وان نقص عن المهر رجع على الوكيل بالنقص ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة وان عين له العوض
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.