المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ - أو تأذن المرأة لوليها فى تزويجها بغير مهر ، وتفويض مهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أجنبي ونحو ذلك فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل بالعقد ولها المطالبة بفرضه ، فان فرضه الحاكم لم يجز إلا بمقداره وإن تراضيا على فرضه جاز ما اتفقا عليه من قليل وكثير ، فان مات أحدهما قبل الاصابة ورثه صاحبه ولها مهر نسانها نسانها ، وعنه أنه يتنصف بالموت إلا أن يكون فد فرضه لها ، فان طلقها قبل الدخول بها لم يكن عليه إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها ، وعنه يرجع فى تقديرها إلى الحاكم، وعنه يجب لها نصف مهر المثل ، وان دخل بها استقر مهر المثل ، وان طلقها بعد ذلك فهل تجب المتعة ؟ على روايتين أصحهما لا تجب فصل المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها كأختها وعمتها وبنت ومهر أخيها وعمها ، وعنه يعتبر جميع أقاربها كلامها وخالتها ، وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد ، فان لم يكن فى نسائها إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها ، فان لم يوجد إلا فوقها نقصت بقدر نقصها ، فان كانت عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك ، وان كان عادتهم التأجيل فرض مؤجلا في أحد الوجهين ، وان لم يكن لها أقارب اعتبر بنساء بلدها ثم بأقرب النساء شبها بها فصل مهر وأما النكاح الفاسد فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره فلا فيه وان دخل بها استقر عليه المسمى، وعنه يجب مهر المثل وهى أصح ولا يستقر بالخلوة ، وقال أصحابنا يستقر ، ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا ولا يجب معه أرش البكارة ، ويحتمل أن يجب للمكرهة ، واذا دفع اجنبية فأذهب عذرتها فعليه أرش بكارتها ، وقال القاضي
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.