المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ٢٢١

-Y ۲۲۱ وعنه أنه الأب فله أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة اذا طلقت قبل الدخول رجع فصل اذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول عليها بنصفه ، وعنه لا يرجع بشيء ، وان ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه ؟ على روايتين . وكل فرقة جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته أو من أجنبى كالرضاع ونحوه قبل الدخول يتنصف بها المهر بينهما ، وكل فرقة جاءت من قبلها كاسلامها وردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه أو إعساره وفسخه لعيبها يسقط به مهرها ومتعتها . وفرقة اللعان تخرج على روايتين . وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان وفرقة الموت يستقر بها المهركله كالدخول ولو قتلت نفسها لاستقر ميرها كاملا وء فصل ، وإذا اختلف الزوجان في قدر الصداق فالقول قول الزوج مع يمينه . عنه القول قول من يدعى مهر المثل منهما فان ادعى أقل منه وادعت أكثر منه رد اليه بلا يمين عند القاضى فى الأحوال كلها ، وعند أبى الخطاب تجب اليمين ، وان قال تزوجتك على هذا العبد قالت بل على هذه الأمة خرج على الروايتين ، فإن اختلفا فى قبض المهر فالقول قولها ، وإن اختلفا فيما يستقر به المهر فالقول قوله ، وان تزوجها على صداقين سرا وعلانية أخذ بالعلانية ، وإن كان قد انعقد بالسر ذكره الخرقى ، وقال القاضى ان تصادقا على السر لم يكن غيره ، وإن قال هو عقد واحد أسررته ثم أظهرته وقالت بل هو عقدان فالقول قولها مع يمينها فصل في المفوضة والتفويض على ضربين : تفويض البضع وهو ان يزوج الأب ابنته البكر
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.