المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٦٧

- ١٦٧ فهو كالمريض ، قال الخرقى وكذلك الحامل اذا صار لها ستة أشهر ، وقيل عن أحمد . أحمد رحمها رحمه الله تعالى ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله ، وان عجز الثلث : عن التبرعات المنجزة بدى. بالاول فالأول منها ، فان تساوت قسم بين الجميع بالحصص ، وعنه يقدم العتق . وأما معاوضة المريض بثمن المثل فتصح من رأس المال وان كانت مع وارث ، ويحتمل أن لا يصح لوارث ، وان حابى وارثه فقال القاضى يبطل في قدر ما حاباه ويصح فيما عداه وللمشترى الخيار لان الصفقة تبعضت فى حقه فان كان له شفيع فله أخذه فان أخذه فلا خيار للمشترى ، وان باع المريض أجنبيا أو حاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة لأن المحاباة لغيره ويعتبر الثلث عند الموت فلو اعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من ثلثه تبين أنه عتق كله وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء فصل وتفارق العطية الوصية فى أربعة أشياء : ( أحدها ) أنه يبدأ بالاول فالاول منها ، والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها . ( والثانى ) أنه لا يملك الرجوع فى العطية بخلاف الوصية . ( الثالث ) أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها والوصية بخلافه . ( الرابع ) أن الملك يثبت في العطية من حينها ويكون مراعى فاذا خرج من الثلث عند الموت تبين أن الملك كان ثابتا من حينه ، فلو أعتق في مرضه عبدا أو وهبه لإنسان ثم كسب في حياة سيده شيئا ثم مات سيده فخرج من الثلث كان كسبه له إن كان معتقا و للموهوب له إن كان موهوبا وان خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك ، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده فقد عتق منه شيء وله من كسبه شيء ولورثة سيده شيئان فصار العبد وكسبه نصفين يعتق منه نصفه وله نصف كسبه ولورثته نصفهما ، وان كسب مثلى قيمته صار له شيئان وعتق منه شيء وللورثة شيئان فيعتق ثلاثة أخماسه وله ثلاثة
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.