١٦٦
بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع ؟ على وجهين . وان رجع اليه ببيع أو هبة لم يملك الرجوع ، وان وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو ، وإن كاتبه أو رهنه لم يملك الرجوع إلا أن ينفك الرهن وتنفسخ الكتابة . وعن أحمد رحمه الله تعالى فى المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك رده اليها رضيت أو كرهت لأنها لا تهب له إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج عليها
ببيع
فصل
وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجته وعدمها في صغر الابن وكبره إذا لم تتعلق حاجة الابن به ، وان تصرف فيه قبل تملكه أو عتق أو ابراء من دين لم يصح تصرفه ، وان وطى. جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر لا تلزمه قيمته ولا مهر ولا حد ، وفى التعزير وجهان . وليس للابن مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك ، والهدية والصدقة نوعان من الهبة
فصل في عطية المريض
أما المريض غير مرض الموت أو مرضا غير مخوف كالرمد ووجع الضرس والصداع ونحوه فعطاياه كعطايا الصحيح سواء تصح في جميع ماله ، وإن كان مرض الموت المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك والفالج فى ابتدائه والسل فى انتهائه وما قال عدلان من أهل الطب إنه مخوف فعطاياه كالوصية فى أنها لا تجوز لوارث ولا تجوز لاجنى
بزيادة على الثلث إلا باجازة الورثة مثل الهبة والعتق والكتابة والمحاباة فأما الأمراض الممتدة كالسل والجذام والفالج في دوامه فان صار صاحبها صاحب فراش فهی مخوفة وإلا فلا ، وقال أبو بكر فيه وجه آخر أن عطيته من الثلث ، ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب أو في لجة البحر عند هيجانه أو وقع الطاعون ببلده أو قدم ليقتص منه أو الحامل عند المخاض
ص ١٦٦