المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٦٢

١٦٢ — كالأثمان والمطعوم والرياحين . ( الثانى ( أن يكون على بركالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذمة ، ولا يصح على الكنائس وبيوت النار وكتابة التوراة والانجيل ، ولا على حربى ولا مرتد ، ولا يصح على نفسه فى احدى الروايتين . وان وقف على غـــــيـره 6 واستثنى الأكل منه مدة حياته صح . ( الثالث ) أن يقف على معين يملك ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد ، ولا على حيوان لا يملك كالعبد والحمل والملك والبهيمة . ( الرابع ) أن يقف ناجزا فان علقه على شرط لم إلا أن يقول هو وقف بعد موتى فيصح في قول الخرقى وقال يصح أبو الخطاب لا يصح فصل ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمى معين ففيه وجهان : أحدهما يشترط ذلك فان لم يقبله أو رده بطل في حقه دون من بعده وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز يصرف فى الحال الى من بعده ، وفيه وجه آخر أنه إن كان من لا يجوز يعرف انقراضه كرجل معين صرف الى مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من بعده ، وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مالا ، وكذا على من يجوز ثم على من لا يجوز قال وقفت وسكت انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه الى ورثة الواقف وقفا عليهم في إحدى الروايتين ، والاخرى إلى أقرب عصبته ، وهل يختص به فقر اؤهم ؟ على وجهين . وقال القاضي في موضع يكون وقفا على المساكين ، وان قال وقفته سنة لم يصح ويحتمل أن يصح ويصرف بعدها مصرف المنقطع ، ولا يشترط اخراج الوقف عن يده في احدى الروايتين فصل ويملك الموقوف عليه الوقف . وعنه لا يملكه ويملك صوفه ولبنه رثمرته ونفعه . وليس له وطه الجارية فان فعل فلا حد عليه ولا مهر ، وان
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.