المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٦١

171 — نسب معروف لم يلحق بها وإلا لحق . وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهم بينة قدم بها ، وان تساووا فى البيئة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا فان ألحقته بأحدهما لحق به وان ألحقته بهما لحق بهما ولا يلحق بأكثر من أم واحدة ، وان ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وان كثروا ، وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين ، وان نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة ضاع نسبه في أحد الوجهين ، وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهم أومأ اليه أحمد رحمه الله ، وكذلك الحكم ان وطى. اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأنت بولد يمكن أن يكون منه فادعى الزوج أنه من الواطىء أرى القافة معهما ، ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الاصابة كتاب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة ، وفيه روايتان : احداهما أنه يحصل C بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبنى مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها ، أو سقاية ويشرعها لهم . والأخرى لا يصح إلا بالقول ، وصريحه وقفت وحبست وسبلت ، وكنايته تصدقت و حرمت وأبدت ، فلا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه أو يقرن بها أحد الالفاظ الباقية أو حكم الوقف فيقول تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسجلة أو محرمة أو مؤبدة أولا تباع ولا توهب ولا تورث ، ولا يصح إلا بشروط أربعة : ( احدها ) أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح . ويصح وقف المشاع ، ويصح وقف الحلى على اللبس والعارية ، وعنه لا يصح ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار ، ولا غير معين كاحدهذين ، ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب ، ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.