المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١١٦

١١٦ باب الرهن وهو وثيقة بالحق لازم فى حق الراهن جائز في حق المرتهن يجوز عقده مع الحق وبعده ولا يجوز قبله إلا عند أبي الخطاب . ويصح رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب إذا قلنا استدامة القبض شرط لم يجز رهنه . ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنا. ويجوز رهن المشاع ثم ان رضى الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز وان اختلفا جعله الحاكم فى يد أمين أمانة أو باجرة . ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه الا على ثمنه في أحد الوجهين . وما لا يجوز أحد بيعه لا يجوز رهنه الا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع في الوجهين . ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر الا عند أبي الخطاب اذا شرطا كونه في يد مسلم . ولا يلزم الرهن الا بالقبض واستدامته شرط في اللزوم فان أخرجه المرتهن باختياره الى الراهن زال لزومه فان رده إليه عاد اللزوم ولو رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه فان تخلل عاد لزومه بحكم العقد السابق . وعنه ان القبض واستدامته فى المتعين ليس بشرط ، فمتى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه . وتصرف الراهن فى الرهن لا يصح الا العتق فانه ينفذ ويؤخذ منه قيمته رهنا مكانه ويحتمل أن لا ينفذ عتق المعسر . وقال القاضي له تزويج الامة ويمنع الزوج وطئها ومهرها رهن معها والأول أصح . وان وطىء الجارية فأولدها خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا وان أذن المرتهن له في بيع الرهن أو هبته ونحو ذلك ففعل صح وبطل الرهن ، الا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا أو يعجل دينه من ثمنه . ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه من الرهن ومؤنته على الراهن وكفنه إن مات واجرة مخزنه إن كان مخزونا وهو أمانة في يد المرتهن ان تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلا كه شيء من دينه وان تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك شيء من الرهن حتى
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.