110
الروايتين إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه في مجلس الاقالة ، وإن انفسخ العقد باقالة أو غيرها لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه ، وان كان لرجل سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمى لنفسك ففعل قبضه لنفسه ، وهل يقع قبضه للآمر ؟ على وجهين . وان قال أقبضه لى ثم اقبضه لنفسك وان قال أنا أقبضه لنفسى وخذه بالكيل الذي
،
يصح
صح تشاهده ، فهل يجوز ؟ على روايتين . وان اكتاله ثم تركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما ، وان قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره ، وان قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا لم يقبل قوله في أحد الوجهين ، وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه ؟ على روايتين
باب القرض
.
وهو من المرافق المندوب إليها ، ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بنى آدم ، والجواهر ونحوها ممالا يصح السلم فيه في أحد الوجهين فيهما ، ويثبت الملك فيه بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ، وله طلب بدله ، فان رده المقترض عليه لزمه قبوله مالم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان فتكون له القيمة وقت القرض ، ويجب رد المثل في المكيل
C
والموزون ، والقيمة فى الجواهر ونحوها ، وفما سوى ذلك وجهان ويثبت العوض في الذمة حالا وان أجله ، ويجوز شرط الرهن والضمين فيه ولا يجوز شرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه في بلد آخر . ويحتمل جواز هذا الشرط . وان فعله بغير شرط أو قضى خيرا أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز لان النبي استسلف بكرا فرد خيراً منه وقال خيركم أحسنكم قضاء وان فعله قبل الوفاء لم يجز الا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض . واذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر
لزمته وان أقرضه غيرها لم تلزمه فان طالبه بالقيمة لزمه أداؤها
ص ١١٥