ولذلك يُحكم على كل منها بما حُكم به عليه . ومعلوم أنه لا مساواة بين
الله
عز وجل وبين شيء من خلقه
قياس الأولى] وإنما يُستعمل في حقه تعالى قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق ؛ فالخالق أولى به من
[قاعدة الكمال] .
عنه
المخلوق، وكل نقص تنزّه عنه المخلوق ؛ فالخالق أحقُّ بالتنزه عـ وكذلك قاعدة الكمال التي تقول : إنه إذا قُدر اثنان: أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة؛ كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالاً وعدمها نقصاً .
خَلْقِهِ .
.
فإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وبغَيْرِهِ، وأَصْدَقُ قِيلًا، وَأَحْسَنُ حَدِيثاً مِنْ
ثُمَّ رُسُلُهُ صادِقُونَ [مَصْدُوقونَ ] ؛ بِخِلافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَليهِ مَا
لا يَعْلَمونَ).
الصفات
/ش/ قوله : «فإنه أعلم بنفسه وبغيره . . . إلى قوله : «ثم رسله صادقون مصدقون». تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الواردة في الكتاب والسنة ؛ فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولاً وأحسن حديثاً، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع ؛ وجب التعويل إذاً في باب الصفات نفياً وإثباتاً على ما
في طبعتي الإفتاء والجامعة: «مُصَدَّقون»، وما أثبته من المخطوط و الفتاوى».
V {
ص ٧٤