إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصاً ،به لا يشاركه فيه العبد، وإن ؛
،
أضيف إلى العبد كان مختصاً به لا يشاركه فيه الرب .
تعالى :
وأما الكفء ؛ فهو المكافىء المساوي، وقد دلّ على نفيه قوله
ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) .
وأما الند؛ فمعناه المساوي المناوىء ؛ قال تعالى :
فَلَا تَجْعَلُوا ِللهِ أَنْداداً وأَنْتُمْ تَعْلَمونَ ) (۲) .
ولا يُقاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) .
/ش/ وأما قوله : «ولا يُقاسُ بخلقه»؛ فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال
شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية . وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع (قياس التمثيل) بأصل في حكم جامع ؛ كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم، وهي الإسكار.
فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز
وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه .
ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكلي (قياس الشمول ] على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكُلِّي . فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المُنْدَرِجة تحت هذا الكُلِّي،
(١) الإخلاص : ٤ .
(۲) البقرة : ۲۲ .
۷۳
ص ٧٣