شرح العقيدة الواسطية، ويليه ملحق الواسطية (ت_ السقاف) (ط. 3) — الصفحة ٧٣

إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصاً ،به لا يشاركه فيه العبد، وإن ؛ ، أضيف إلى العبد كان مختصاً به لا يشاركه فيه الرب . تعالى : وأما الكفء ؛ فهو المكافىء المساوي، وقد دلّ على نفيه قوله ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) . وأما الند؛ فمعناه المساوي المناوىء ؛ قال تعالى : فَلَا تَجْعَلُوا ِللهِ أَنْداداً وأَنْتُمْ تَعْلَمونَ ) (۲) . ولا يُقاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) . /ش/ وأما قوله : «ولا يُقاسُ بخلقه»؛ فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية . وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع (قياس التمثيل) بأصل في حكم جامع ؛ كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم، وهي الإسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه . ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكلي (قياس الشمول ] على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكُلِّي . فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المُنْدَرِجة تحت هذا الكُلِّي، (١) الإخلاص : ٤ . (۲) البقرة : ۲۲ . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.