عمدة الفقه
(1)
باپ کاة العروض )
وَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَنْوِي بِهَا التِّجَارَةَ وَهِيَ نِصَابٌ حَوْلًا (۲)، ثُمَّ يُقَوِّمُهَا فَإِذَا بَلَغَتْ أَقَلَّ نِصَابٍ مِنَ الذَّهَبِ (۳) وَالْفِضَّةِ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ ضَمَّنَهَا (٤) إِلَى قِيمَةِ الْعُرُوضِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، وَإِذَا نَوَى بِعُرُوضِ (٥) التَّجَارَةِ الْقِنْيَةَ (٦) فَلَا زَكَاةَ فِيهَا (٧) ثُمَّ إِنْ نَوَى بَعْدَ ذَلِكَ التِّجَارَةَ اسْتَأْنَفَ
لَهُ حَوْلًا.
(۱) سميت عروضا لأنها تعرض ثم تزول وهي كل ما أعد للبيع والشراء من أي جنس، سواء
كانت حيوانات أو عقارات أو منقولات.
(۲) في الشامية زيادة (كاملا) بعد قوله : حولاً.
(۳) في الشامية والمدنية : أو الفضة والمعنى إذا كانت قيمة العروض تبلغ بأحد النقدين نصاب الزكاة إذا قُوِّمَتْ به ولا تبلغه في قيمة نقد الآخر، فإنها تقدر بما تبلغ به النصاب احتفاظًا
بحق الفقراء.
(4) في الشامية والمدنية ضمهما. والمعنى أن من كان عنده بعض نصاب من عروض وبعضه من ذهب وفضة أو من أحدهما فإنه يضم هذه الثلاثة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؛
لأنها كالجنس الواحد.
(٥) في الشامية : بعرض.
(٦) الاستعمال في حاجاته فلا زكاة فيما نواه لها؛ لأن الزكاة لا تجب إلا فيما أعد للتجارة، فلو نوى بعد ذلك الاتجار بها فإنه ينقطع الحول الأول ويبتدئ حولًا جديدًا ما لم ينو الفرار من الزكاة فإنها حيلة والحيل محرمة ولا تسقط الواجبات.
(۷)
الشامية : فيه.
٦٤
ص ٦٤