كتاب الزكاة
نِصَابًا، فَإِنْ شَكٍّ في ذَلِكَ خُيْرَ بَيْنَ الْإِخْرَاج وَبَيْنَ سَبْكِهِمَا لِيَعْلَمَ ذَلِكَ. وَلَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ الْمُعَدَّ لِلاسْتِعْمَالِ وَالْعَارِيَّةِ ، وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِلُبْسِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَيُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِضَّةِ (۲) الْخَاتَمُ وَحِلْيَةُ السَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةُ (٢) وَنَحْرُهَا ، فَأَمَّا الْمُعَدُّ لِلْكِرَاءِ وَالِادْخَارِ (۳) وَالْمُحَرَّمُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.
باب حکم الدین
مَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ (٤) عَلَى مَلِيءٍ أَوْ مَالٌ يُمْكِنُ خَلَاصُهُ كَالْمَجْحُودِ الَّذِي لَهُ(٥) بَيِّنَةُ، وَالْمَغْصُوبِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى؛ وَإِنْ كَانَ مُتَعَذِّرًا كَالدَّيْنِ عَلَى مُفْلِسِ (٤) أَوْ عَلَى جَاحِدٍ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ وَالْمَغْضُوبِ وَالضَّالِّ الَّذِي لَا يُرْجَى [وُجُودُهُ ] (٧) فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَحُكْمُ الصَّدَاقِ حُكْمُ الدَّيْنِ، وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ يَسْتَغْرِقُ النِّصَابَ الَّذِي مَعَهُ أَوْ يَنْقُصُهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
(1) لأنه يُعَدُّ لاستعمال مباح فلم تجب كالعوامل وثياب القنية، وسواء كان لرجل أو امرأة إن أُعِدَّ للبس مباح أو إعارة ولو ممن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن، أو امرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم.
(۲) لا من الذهب فإنه حرام مطلقًا، وعلى ذلك فالخواتم التي يلبسها الشبان من الذهب اليوم حرام وتنافي الرجولة؛ لأن فيها تشبها بالنساء.
(۳) في الشامية وللادخار.
في
(٤) مثاله : لو كان عنده ألف ريال وفي ذمته ألف ريال أيضًا فلا زكاة عليه، وكذلك لو كان ذمته هذا المثال تسعمائة وخمسون ريالًا فلا زكاة عليه في الخمسين الباقية من الألف
الذي عنده ؛ لأن الدين نقصه عن النصاب.
(٥) في الشامية زيادة (به) بعد قوله بينة.
(٦) في الشامية : المفلس.
(۷) هذه الزيادة ليست في الشامية.
٦٣
}
ص ٦٣