حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ٤٩

كتاب الصلاة يَجْلِسُ (١) وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ (۲) ، ثُمَّ يَقُومُ الْإِمَامُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَخْطُبُ (۳) الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِهَا رَكْعَتَيْنِ، يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ (٤) ، فَمَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ مِنْهَا رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمُعَةٌ (٥) وَإِلَّا أَتَمَّهَا ظُهْرًا، وَكَذَلِكَ إِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ نَقَصَ الْعَدَدُ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً أَتَمُوهَا جُمُعَةً وَإِلَّا أَتَمُوهَا ظُهْرًا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمِصْرِ أَكْثَرَ مِنْ جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ (٢٦) إِلَّا أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ (٧) إِلَى أَكْثَرَ مِنْهَا. وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلَ (۸) وَيَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ وَيَتَطَيَّبَ وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا ، فَإِنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ يُوجِزُ فِيهِمَا، وَلَا يَجُوزُ الْكَلَامُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا الْإِمَامَ (۹) أَوْ مَنْ كَلَّمَهُ (١٠) (۱) في الشامية والمدنية : جلس. (۲) في الشامية : المؤذنون. (۳) في الشامية : ثم يقوم فيخطب. (٤) فيقرأ بعد الفاتحة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية. أن (٥) يعني من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك ،الجمعة ومن فاتته الركعة الثانية فليقضها ظهرا، ولكن لا بد من تمييز الظهر من الجمعة بنية فلا يدخل مع الإمام وهو شاك هل الإمام في الأولى أو في الثانية. (٦) هذه الزيادة في الشامية. (۷) كازدحام المسجد بالمصلين أو خوف الفتنة أو تباعد أقطار البلاد. (۸) الاغتسال هنا متأكد للنصوص الصحيحة المؤكدة له. (۹) في الشامية : للإمام. (١٠) أما عدم جواز الكلام فلقوله عليه الصلاة والسلام : مَنْ قَالَ صَهِ فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمْعَةَ لَهُ» رواه أحمد وأبو داود وعن الإمام رواية بالكراهة فعلى هذا يباح الكلام لضرورة إذا احتاج إليه كتحذير ضرير ونحوه. وأما جواز الكلام للإمام ولمن يكلمه فلأنه عليه الصلاة والسلام كَلَّمَ سُلَيْكًا وكلمه هو رواه ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضًا سأل عباس بن مرداس النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.