حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ٤٨

عمدة الفقه قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ نَوَتْ مُفَارَقَتَهُ وَأَتَمَّتْ صَلَاتَهَا وَذَهَبَتْ تَحْرُسُ، وَجَاءَتِ الْأُخْرَى فَصَلَّتْ مَعَهُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُدِ قَامَتْ فَأَتَتْ بِرَكْعَةٍ أُخْرَى، وَيَنْتَظِرُهَا حَتَّى تَتَشَهَّدَ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهَا ، وَإِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلَّوْا (۱) رِجَالًا وَرُكْبَانًا إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِهَا، يُومِنُونَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ خَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ يُصَلِّي عَلَى حَسَبٍ حَالِهِ وَيَفْعَلُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَى فِعْلِهِ مِنْ هَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ. باب صلاة الجمعة كُلُّ مَنْ لَزِمَتْهُ (۲) الْمَكْتُوبَةُ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ إِذَا كَانَ مُسْتَوْطِنَا بِبِنَاءٍ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَرْسَخُ فَمَا دُونَ [ذَلِكَ (٣) إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالْعَبْدَ وَالْمُسَافِرَ وَالْمُعْذُورَ بِمَرَضِ أَوْ مَطَرٍ أَوْ خَوْفٍ (٤) ، وَإِنْ حَذِرُوهَا أَجْزَأَتْهُمْ وَلَمْ تَنْعَقِدْ (٥) بِهِمْ، إِلَّا الْمَعْذُورَ إِذَا حَضَرَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَانْعَقَدَتْ بِهِ، وَمَنْ شَرَطَ صِحَّتَهَا فَعَلَهَا فِي وَقْتِهَا فِي قَرْيَةٍ، وَأَنْ يَحْضُرَهَا مِنَ الْمُسْتَوْطِنِينَ بِهَا أَرْبَعُونَ (٦) مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ، فِي كُلِّ خُطْبَةٍ حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ (۷) صلى الله عليه وسلم وَقِرَاءَةُ آيَةٍ وَالْمَوْعِظَةُ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ ، فَإِذَا صَعِدَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ (۱) ولا يعيدون الصلاة؛ لأن هذا غاية ما يستطيعون . (۲) وهو المسلم المكلف الذكر الحر. (۳) هذه الزيادة ليست في الشامية. (٤) فإنها لا تلزمهم. (٥) أي إن كان أحد المذكورين هو المتمم للأربعين لم يصلوها جمعة بل ظهرا. (٦) هذه رواية عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى عنه تنعقد بثلاثة اختار هذه الرواية الإمام ابن تيمية. (۷) في الشامية: على النبي. ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.