حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ٢٣٧

كتاب الشهادات باب اليمين في الدعاوى الْيَمِينُ الْمَشْرُوعَةُ فِي الْحُقُوقِ هِيَ الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى سَوَاءٌ كَانَ الْحَالِفُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ فِي الْأَمْوَالِ وَأَسْبَابِهَا (۱) بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِشَاهِدِ وَيَمِينِ. وَالْأَيْمَانُ كُلُّهَا عَلَى الْبَتْ (۲)، إِلَّا الْيَمِينَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ فَإِنَّهَا عَلَى نَفْي الْعِلْمَ (۳) ، وَإِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ أَوِ الْمُفْلِسِ حَقٌّ بِشَاهِدٍ فَحَلَفَ الْمُفْلِسُ أَوْ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ (٤) ثَبَتَ (٥) ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ (٦) فَبَذَلَ الْغُرَمَاءُ الْيَمِينَ لَمْ يُسْتَحْلَفُوا (۷)، وَإِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى لِجَمَاعَةٍ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينٌ ن (٨) ، وَإِنْ قَالَ : أَنَا أَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً لِجَمِيعِهِمْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَوْا (۹) ، وَإِنِ ادَّعَى وَاحِدٌ حُقُوقًا عَلَى وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ حَقٍّ يَمِينُ (١٠) ، وَتُشْرَعُ الْيَمِينُ فِي كُلِّ حَقٌّ لِآدَمِيٌّ (۱۱)، وَلَا تُشْرَعُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ مِنَ الْحُدُودِ وَالْعِبَادَاتِ (۱۲) القصاص لأنهم أقروا بتعمدهم القتل فعليهم القصاص كما لو باشروا الفعل. (1) في الشامية وأشباهها. (۲) البت: القطع والجزم، فإذا أراد نفي فعل عن نفسه فلا بد أن يقول : والله إن هذا لم يقع. (۳) فيقول : والله إني لا أعلم أن على فلان كذا وكذا. (٤) الشامية : معه. (٥) لأن النبي صلى الله عليه وسلم : قضى بالشاهد واليمين) أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن غريب. (٦) في الشامية والمدنية : يحلفوا. (۷) لأنهم يثبتون ملكًا لغيرهم فلم يجز لتعلق حقوقهم به بعد ثبوته (۸) لأن لكل واحد منهم حقا، فيلزمه لكل واحد يمين كما لو انفردوا. (۹) لأن الحق لهم. (۱۰) كما لو كانت الحقوق على جماعة. (۱۱) لقوله عليه الصلاة والسلام : ولك اليمين على المدعى عليه. (۱۲) لأن العبادات أشياء خاصة بين العبد وربه فهو يحاسبه عليها إن قصر في أدائها، وأما الحدود فلأنه يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه. ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.