عمدة الفقه
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها
تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ كِتَابُ الْقَاضِي إِذَا تَعَذَّرَتْ شَهَادَةُ الْأَصْلِ بِمَوْتِ أَوْ غَيْبَةٍ (١) أَوْ مَرَضِ وَنَحْوِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَدْعِيَهُ (۲) شَاهِدُ الْأَصْلِ فَيَقُولَ : اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ عِنْدِي أَوْ أَشْهَدَنِي بِكَذَا (۳) ، وَيُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ الْعَدَالَةِ فِي شُهُودِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ ، وَمَتَى لَمْ يُحْكُمْ بِشَهَادَةِ الْفَرْعِ حَتَّى حَضَرَ شُهُودُ الْأَصْلِ وَقَفَ الْحُكْمُ عَلَى سَمَاع شَهَادَتِهِمْ، وَإِنْ حَدَثَ مِنْ بَعْضِهِمْ مَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ لَمْ يُحْكُمْ بِهَا.
فصل
(٤)
و
وَمَتَى غَيْرَ الْعَدْلُ شَهَادَتَهُ فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ قَبْلَ الْحُكم (4) قُبِلَتْ، وَإِنْ حَدَثَ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ قَبُولَهَا (٥) بَعْدَ أَدَائِهَا رُدَّتْ ، وَإِنْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَ الْحُكُم بِهَا لَمْ يُؤَثر(٦) ، وَإِنْ رَجَعَ الشُّهُودُ بَعْدَ الْحُكُم بِشَهَادَتِهِمْ لَمْ يُنْقَضِ الْحُكْمُ، وَلَمْ يُمْنَعْ الِاسْتِيفَاءُ إِلَّا الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ () ، وَعَلَيْهِمْ غَرَامَهُ مَا فَاتَ بِشَهَادَتِهِمْ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَقِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا (۸) ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ، فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ فَعَلَيْهِ حِصَّتُهُ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ قَتْلًا أَوْ جَرْحًا فَقَالُوا : تَعَمَّدْنَا. فَعَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ، وَإِنْ قَالُوا: أَخْطَأْنَا . غَرِمُوا الدِّيَةَ وَأَرْسُ الجُرْحِ
في
(۱) في المدنية: أو
حبس
(۳) في المدنية : وكذا.
(٥) وذلك كالفسق مثلا.
(^),
(۷) لأنها تدراً بالشبهات وهذا من أعظمها.
(۱۰)
(۲) في المدنية : يسترعيه.
(٤) في المدنية زيادة (بها) بعد قوله : الحكم.
(٦) لأن الحكم تم بشرطه في وقته.
(۸) يدفعونه للمشهود عليه لأنهم حالوا بينه وبين ماله.
(۹) في الشامية : أو أرش
(١٠) لأنهم تسببوا في القتل الخطأ فلزمهم ضمانه بارشه، كما لو باشروه. وفي التي قبلها
=
٢٣٦
ص ٢٣٦