حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ٢٣

كتاب الطهارة باب الحيض وَيَمْنَعُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ فِعْلَ الصَّلَاةِ، وَوُجُوبَهَا (۱) ، وَفِعْلَ الصِّيَام (۲)، وَالطَّوَافَ، وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، وَمَسَّ الْمُصْحَفِ، وَاللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ، وَسُنَّةَ الطَّلَاقِ (۳)، وَالاعْتِدَادَ بِالْأَشْهُرِ (٤) ؛ وَيُوجِبُ الْغُسْلَ وَالْبُلُوغَ وَالِاعْتِدَادَ (٥) بِهِ، فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ أُبِيحَ فِعْلُ الصَّوْمِ وَالطَّلَاقِ وَلَمْ يُبَحْ سَائِرُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ؛ وَيَجُوزُ الاسْتِمْتَاعُ مِنَ الْحَائِضِ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ». وَأَقَلُّ الْحَيْضِ (٦) يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَقَلُّ الظُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْن ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ، وَأَقَلُّ سِنْ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ تِسْعُ سِنِينَ، وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ، وَالْمُبْتَدِئَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لِوَقْتٍ تَحِيضُ فِي مِثْلِهِ جَلَسَتْ، فَإِنِ انْقَطَعَ (٧) لِأَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَلَيْسَ بِحَيْضِ، وَإِنْ جَاوَزَ (۸) ذَلِكَ وَلَمْ يَعْبُرُ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَهُوَ حَيْضُ، فَإِذَا تَكَبَّرَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بِمَعْنَى وَاحِدٍ صَارَ عَادَةٌ، وَإِنْ عَبَرَ ذَلِكَ فَالزَّائِدُ (۹) اسْتِحَاضَة. (1) يعني أن الصلاة سقطت فلا يجب قضاؤها على الحائض . (۲) في الشامية زيادة (ولا يسقط وجوبه). (۳) سيأتي أن طلاق الحائض بدعة لا يجوز. (٤) سيأتي إن شاء الله تعالى أن من كانت في سن المحيض تعتد من فراق زوجها بثلاث حيض بخلاف غيرها. (٥) أي بالحيض كما إذا طلق رجل زوجته وهي من ذوات الحيض فلا بد من اعتدادها به. (٦) الصحيح أن الحيض ليس له أقل ولا أكثر وليس لانقطاعه سن متيقنة، وإنما يختلف باختلاف البلاد ،وطبيعتها وباختلاف النساء وطبائعهن. (۷) في الشامية زيادة (الدم). 6 (۸) في الشامية جاز. (۹) الصحيح أنه لا يتحدد أكثره بخمسة عشر يوما ولا أكثر، فعلى هذا لا تعتبر مستحاض ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.