عمدة الفقه
لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمَّارٍ : (إِنَّمَا (۱) يَكْفِيكَ هَكَذَا». وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ(۲) فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، وَإِنْ تَيَمَّمَ بِأَكْثَرَ مِنْ ضَرْبَةٍ أَوْ مَسَحَ أَكْثَرَ جَازَ؛ وَلَهُ شُرُوطٌ
أَرْبَعَةٌ :
أَحَدُهَا : الْعَجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، إِمَّا لِعَدَمِهِ، أَوْ خَوْفِ الضَّرَرِ بِاسْتِعْمَالِهِ لِمَرَضِ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ، أَوْ خَوْفِ الْعَطَش عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ رَفِيقِهِ، أَوْ خَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ فِي طَلَبِهِ أَوْ إِعْوَازِهِ (۳)، إِلَّا بِثَمَنٍ كَثِيرٍ ؛ فَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ بَدَنِهِ أَوْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ (٤) لِطَهَارَتِهِ، اسْتَعْمَلَهُ وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي.
عَنْهَا.
الثَّانِي : الْوَقْتُ، فَلَا يَتَيَمَّمُ لِفَرِيضَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا ، وَلَا لِنَافِلَةٍ فِي وَقْتِ النَّهْيِ
الثَّالِثُ : النِّيَّةُ، فَإِنْ تَيَمَّمَ لِنَافِلَةٍ لَمْ يُصَلِّ بِهِ فَرْضًا ) ، وَإِنْ تَيَمَّمَ لِفَرِيضَةٍ فَلَهُ
فِعْلُهَا وَفِعْلُ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِل حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا.
الرَّابِعُ : التُّرَابُ، فَلَا يَتَيَمَّمُ إِلَّا بِتُرَابٍ طَاهِرٍ لَهُ غُبَارٌ.
وَيُبْطِلُ التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ طَهَارَةَ الْمَاءِ، وَخُرُوجُ الْوَقْتِ ) ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى
اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ.
(۱) في الشامية زيادة (كان).
(۳) فقدانه.
(۲) في الشامية : بيديه الأرض.
(٤) في الشامية : لا يكفي.
(5) هذا هو الصحيح في المذهب وعن الإمام أحمد رواية أخرى اختارها الشيخ ابن تيمية
6
وهي جواز التيمم للفريضة قبل دخول وقتها وللنافلة في وقت النهي.
(٦) الصحيح أنه إذا تيمم لنافلة صلى به فريضة وعكسه، بل الحق أنه إذا تيمم فعل جميع العبادات؛ لأن القياس أنه نائب مناب الطهارة بالماء.
(۷) الصحيح أنه لا يبطل بخروج الوقت. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : القياس أنه بمنزلة
الطهارة.
۲۲
ص ٢٢