حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ١٩٢

عمدة الفقه رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ نَذَرَ نَدْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَهُ يَمِينِ». وَمَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ لَمْ يَجُزْ إِلَّا الْمَشْيُ فِي حَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ رَكِبَ وَكَفَّرَ، وَإِنْ نَذَرَ صَوْمًا مُتَتَابِعًا فَعَجَزَ عَنِ التَّتَابِع صَامَ مُتَفَرِّقًا وَكَفَّرَ، وَإِنْ تَرَكَ التَّتَابَعَ لِعُذْرٍ فِي أَثْنَائِهِ خُيْرَ بَيْنَ اسْتِثْنَافِهِ وَبَيْنَ الْبِنَاءِ وَالتَّكْفِيرِ، وَإِنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ اسْتِتْنَافُهُ، وَإِنْ نَذَرَ مُعَيَّنًا فَأَفْطَرَ فِي بَعْضِهِ أَتَمَّهَ وَقَضَى وَكَفَّرَ بِكُلِّ حَالٍ، وَمَنْ نَذَرَ رَقَبَةٌ فَهِيَ الَّتِي تُجْزِئُ عَنِ الْوَاجِبِ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ رَقَبَةٌ بِعَيْنِهَا، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا مُبَاحٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِيمَا قَصَدَ بِهِ الْيَمِينَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ : «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ (۱) اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». وَقَالَ: «لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ». وَإِنْ جَمَعَ فِي النَّذْرِ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَغَيْرِهَا فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالطَّاعَةِ وَحْدَهَا، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاس قَالَ : أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا قَائِمًا فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا : أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ. فَقَالَ: «مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ». وَإِنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَعَلَيْهِ (۲) كَفَّارَةُ يَمِينٍ. = أنه يعصي وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩] ولما روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن الله فلا يعصه وهذا لا يتعين الوفاء به كما أشار إليه المصنف وهو مكروه على الصحيح من المذهب لما روى ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا نهى عن النذر فقال : إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه، وهذا نهي كراهة لأنه لو كان حرامًا لما مدح الموفين به كما في الآية السابقة، لأن ذنبهم في ارتكاب من طاعتهم في وفائه، وتوقف الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في تحريمه، هذا ولا يصح إلا من مكلف مسلمًا كان أو كافرًا ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول لم المحرم يصح. أشد (۱) في الشامية : في معصية. (۲) في الشامية : فكفارة. ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.