كتاب الصيد
سَهْمِكَ فَكُلْهُ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ
قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ».
باب المضطر
وَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا مُحَرَّمًا فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ، وَإِنْ وَجَدَ مُتَّفَقًا عَلَى تَحْرِيمِهِ وَمُخْتَلَفًا فِيهِ أَكَلَ مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ(۱) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا طَعَامًا لِغَيْرِهِ بِهِ مِثْلُ ضَرُورَتِهِ لَمْ يُبَحْ لَهُ أَخْذُهُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنِيَا عَنْهُ أَخَذَهُ مِنْهُ بِثَمَنِهِ، فَإِنْ مَنَعَهُ أَخَذَهُ مِنْهُ قَهْرًا وَضَمِنَهُ لَهُ مَتَى قَدَرَ، فَإِنْ قُتِلَ الْمُضْطَرُّ فَهُوَ شَهِيدٌ وَعَلَى قَاتِلِهِ ضَمَانُهُ، وَإِنْ قُتِلَ الْمَانِعُ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ، وَلَا يُبَاحُ التَّدَاوِي بِمُحَرَّمٍ، وَلَا شُرْبُ الْخَمْرِ لِمَنْ عَطِشَ وَيُبَاحُ دَفْعُ الْعُصَّةِ بِهَا إِذَا لَمْ يَجِدْ مَائِعًا غَيْرَهَا.
بابالنذر
(۲)
اللَّهَ
مَنْ نَذَرَ طَاعَةً لَزِمَهُ فِعْلُهَا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ فَلْيُطِعْهُ». فَإِنْ كَانَ لَا يُطِيقُهَا ؛ كَشَيْخِ نَذَرَ صِيَامًا لَا يُطِيقُهُ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، لِقَوْلِ
(۱) هنا مستند إلى قاعدة شرعية عامة وهي ارتكاب أخف الضررين إذا اضطر الإنسان ارتكاب إحدى مفسدتين، هذا والأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ ﴾ [المائدة: ٢٩٦ وقوله: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ) [المائدة: ٢] وقوله: ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾ [المائدة: ٤]. وأما السنة فأحاديث كثيرة، ذكر المصنف منها حديثا وأما الإجماع فقد أجمع العلماء عليه للكتاب والسنة، هذا ما لم يكن لهوًا فيكره، ما لم يؤذ به زرع أحد أو غيره فيحرم وهو أفضل مأكول.
(۲) النذر لغة : الإيجاب وشرعًا : إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه هذا والأصل فيه بعد الإجماع قوله تعالى : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنستان: 7] وقول
=
۱۹۱
ص ١٩١