حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ١٦٧

كتاب الصداق مَهْرَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَط، وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَوْ طَالَبَتْهُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَلَهَا ذَلِكَ ، فَإِنْ فَرَضَ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا أَوْ أَكْثَرَ فَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ إِنْ فَرَضَ لَهَا أَقَلَّ مِنْهُ فَرَضِيَتْ. فصل وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنَ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ كَإِسْلَامِهَا أَوِ ارْتِدَادِهَا أَوْ رَضَاعِهَا أَوِ ارْتِضَاعِهَا، أَوْ فَسْحَ لِعَيْبِهَا أَوْ فَسْحَ لِعَيْبِهِ أَوْ إِعْسَارِهِ أَوْ عِتْقِهَا، يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ مِنَ الزَّوْجِ ؛ كَطَلَاقِهِ وَخُلْعِهِ ، تَنَصَّفَ (۱) مَهْرُهَا بَيْنَهُمَا ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ لَهَا عَنْ نِصْفِهِ أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنْ حَقِّهَا، وَهِيَ رَشِيدَةٌ، فَيُكْمَلُ الصَّدَاقُ لِلْآخَرِ، وَإِنْ جَاءَتْ مِنْ أَجْنَبِيُّ فَعَلَى الزَّوْج نِصْفُ الْمَهْرِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَمَتَى تَنَصَّفَ الْمَهْرُ وَكَانَ مُعَيَّنًا بَاقِيًا لَمْ تَتَغَيَّرْ قِيمَتُهُ صَارَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَإِنْ زَادَ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ كَغَنَم وَلَدَتْ، فَالزِّيَادَةُ لَهَا وَالْغَنَمُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ زَادَتْ (۲) زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ مِثْلَ أَنْ سَمِنَتِ الْغَنَم خُيِّرَتْ بَيْنَ دَفْعِ نِصْفِهَا زَائِدًا وَبَيْنَ دَفْعِ نِصْفِ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْعَقْدِ، وَإِنْ نَقَصَتْ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَخْذِ نِصْفِهِ (۳) نَاقِصًا وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْعَقْدِ، وَإِنْ تَلِفَتْ فَلَهُ نِصْفُ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْعَقْدِ، وَمَتَى دَخَلَ بِهَا اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَلَمْ يَسْقُطُ شَيْءٌ، وَإِنْ خَلَا بِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَالَ: لَمْ أَطَأَهَا . وَصَدَّقَتْهُ اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ، وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الصَّدَاقِ أَوْ قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي مَهْرَ الْمِثْلِ (٤) مَعَ يَمِينِهِ. (۱) في الشامية : زيادة (به) بعد قوله تنصف. (۲) في المدنية : زاد. (۳) وقع في المدنية التذكير في المواضع الآتية: نقص نصفه، قيمته إلخ... وَأُنثَتْ في الباقي، واستمرت نسخة الشامية على التأنيث واضطربت المطبوعات والوجه التذكير في هذه المواضع إذ المراد المهر، وإنما جاء التأنيث من التمثيل بالغنم. (٤) في الشامية زيادة (منهما) بعد قوله : المثل. ١٦٧
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.